مقاله زير در شماره 35 مجله دنياي کامپيوتر و ارتباطات چاپ شده است :
با وجود اينکه به تازگي اساسنامه مربوط به سازمان مقررات راديويي کشور در هيئت وزيران به تصويب رسيد اما اين سازمان پيش از اين فعاليت غير رسمي خود را آغاز کرده بود و بسياري مجوزها و پروانه ها توسط اين سازمان ارائه شد . در اين نوشتار سعي بر اين شده است که عملکرد اين سازمان دررابطه حوزه کاري آن بررسي شود .

با وجود اينکه رگولاتوري در کشور ما سابقه کمي دارد ، اما در بسياري از کشورهاي جهان و بخصوص کشورهاي پيشرفته چنين سازماني براي وضع قوانين و نظارت بر اجراي درست قوانين مخابراتي وجود دارد .

شايد يکي از دلايل عدم وجود چنين سازماني در کشور ما ، اقتصاد دولتي ايران بخصوص در بحث مخابرات بود که با وجود تنها سرويس دهنده مخابراتي کشور نيازي به اين سازمان احساس نمي شد . چنانچه شرکت مخابرات ايران بارها و بارها و در بسياري از مسائل در حوزه هايي وارد شد که در محدوده اختيارات اين شرکت قرارنداشت .( بحثهايي مثل اعطاي پروانه ICP ، شماره گذاري تلفنها و .....) با وجودي که بسياري از مواردي که شرکت مخابرات درباره آنها تصميم گيري مي کرد مسائلي بود که در حوزه کاري يک شرکت نمي گنجيد اما با توجه به بدنه يکسان وزارتخانه و شرکت مخابرات عملا به آنها توجهي نمي شد و شايد يکي از بزرگترين مشکلاتي که در زمينه هاي مختلف چه براي مردم و چه براي شرکتهاي خصوصي به وجود آمد ، چشم پوشي وزارتخانه از تصميم گيريهاي کلان شرکت مخابرات بود .
به هر شکل در اين 2 سال رگولاتوي پروانه ها و مجوزهايي را صادر کرد (1)و همچنين سعي در قانونمند کردن فضاي فرکانسي کشور کرد. از سوي ديگر در بسياري موارد مهم سازمانها و اشخاص موازي با رگولاتوري پروانه هايي صادر کردند که شايد بايد از طرف رگولاتوري درباره آن تصميم گيري مي شد . به هر شکل در اين نوشتار سعي بر آن شده که موارد مهم بررسي شود .

اين PAP هاي پر دردسر :
پيش از همه ذکر اين نکته را لازم مي دانم که قبل از سال 81 که اعطاي پروانه PAP از طرف رگولاتوري مشخص شود در تهران و برخي از مراکز استانها تجهيزات ADSL در برخي از مراکز تلفني توسط برخي شرکتها خصوصي و با همکاري شرکتهاي مخابرات استاني نصب و راه اندازي شد .
پس از فراخوان رگولاتوري براي اعطاي پروانه PAP و از بين بيش از 60 شرکت به 13 شرکت پروانه اعطا شد و اين شرکتها موظف شدند ظرف مدت يک سال حداقل 20000 پورت فعال در کشور ايجاد کنند . مسلما همگي اين 13 شرکت با انديشه هاي تجاري براي دريافت اين پروانه اقدام کردند و در نتيجه همگي به دنبال مناطقي از کشور بودند که داراي بيشترين مشتري و بيشترين سود باشد . مسلما تهران هدف اول تمامي اين شرکتها بود و اينجا بود که شرکتهاي مخابرات استاني بناي ناسازگاري گذاشتند . شرکتهاي PAP براي نصب تجهيزات خود نياز به مکاني در نزديکترين فاصله با سالن MDF مراکز دارند . از سوي ديگر براي مديران شرکت مخابرات وجود تجهيزات 13 شرکت در سالنهاي مراکز مخابراتي اصلا قابل قبول نبود . صرف نظر از مساثل امنيتي ، تامين فضاي کافي براي تجهيزات اين 13 شرکت عملا به معناي از دست دادن فضاي زيادي از سالنهاي مخابراتي بود . شايد نصب تجهيزات 2يا 3 شرکت در يک مرکز منطقي باشد اما بيش از اين به هيچ وجه منطقي نبوده و نيست . از سوي ديگر حتي در شهر تهران نيز شرکتهاي PAP به دنبال مراکز خاصي بودند . در آماري که در ابتداي اعطاي اين پروانه از اين شرکتها توسط نگارنده جمع آوري شد ، تمامي اين شرکتها مايل به راه اندازي سرويس در مناطق 2 و 8 مخابراتي تهران بودند و جالب اينجاست که هيچ کدام مايل به راه اندازي سرويس در منطقه 3 نبودند ! در اين شرايط بود که مديران مخابراتي ترجيح دادند به تمامي شرکتها جواب منفي بدهند تا به اين شکل دچار دردسرهاي بعدي نشوند !
با وجودي که در رسانه ها تمامي مشکلات از ديد شرکت مخابرات بيان مي شد ، اما اعتقاد دارم شايد شرايط پروانه داراي اشکال فراوان بوده است .
زماني که پروانه براي 13 شرکت صادر مي شد ايا به اين موضوع فکر نشده بود که تجهيزات اين 13 شرکت در کجا بايد نصب شود ؟ با توجه به شرايط نامحدود پروانه آيا به اين موضوع توجه نشده بود که ممکن است تنها بخشهاي خاصي از کشور که سود آور هستند تحت پوشش اين سرويس قرار خواهند گرفت؟ چرا شرايط شرکتي که در تهران با هزينه کمتر و سود بيشتر اقدام به راه اندازي سرويس مي کند با شهرستانها يکسان است ؟ و چراهاي ديگر .....
اما مهمترين سوال . مهمترين سرويسي که PAP ارائه خواهند کرد سرويس اينترنت پر سرعت است . در پروانه به اين موضوع اشاره شده که پهناي باند مورد نياز اينترنتي مي بايست از شرکت ارتباطات داده ها و يا ICP ها تامين شود ! کسي که اين پروانه را صادر کرده به اين موضع توجه نکرده که تجهيزات دريافت يک ICP حداکثر 30 هزار دلار قيمت دارند و رگولاتوري براي حسن انجام کار تنها 1.5 ميليارد تومان از اين شرکتها وثيقه دريافت کرده است . کجاي دنيا يک شرکت با سرمايه گذاري بيش از 3 ميليون دلار را محتاج به شرکتي با 30 هزار دلار سرمايه مي کنند ؟
آيا اين امکان وجود نداشت که رگولاتوري تنها صلاحيت شرکتهاي PAP را تاييد مي کرد و در باقي امور دخالتي نداشت . براي مثال اين امکان را به شرکتهاي مخابرات استانها مي داد که بر اساس مناقصه ( يا قرعه کشي که اين روزها براي دريافت برخي پروانه ها باب شده است ) 2 يا 3 شرکت را به عنوان سرويس دهنده در محدوده استان خود انتخاب کنند ؟ هر چند در حال حاضر لايه هاي ديگر وزارتخانه کاملا متوجه عدم کار آمدي اين پروانه شده اند و قصد دارند به نوعي اين پروانه ها را محلي کنند . اما همين اشتباه ساده بيش از 18 ماه زمان و هزينه برده است !
به هر شکل اين پروانه ها صادر شدند و در حال حاضر 11 شرکت درگير اين پروژه هستند و طبق ادعاي رگولاتوري حداقل 180 هزار پورت در کشور نصب شده است . اما اينکه چه تعداد از اين پورتها فعال هستند يا فعال خواهند شد سوالي است که جواب آن چندان مشکل نيست .

ساماندهي به فضاي فرکانسي
مدتهاست که رگولاتوري اخباري در ارتباط با ضبط تلفنهاي بيسيم غير مجاز در رسانه ها منتشر مي کند . گفته مي شود اين تلفنها در محدوده فرکانسي غير مجاز قرار دارند و باعث اختلال در ساير ارتباطات مي شوند . به هر شکل برخورد با متخلفان در هر موردي ضروري است ، اما آيا تنها وظيفه رگولاتوري برخورد با تلفنهاي بيسيم غير مجاز است ؟
سالهاست که شرکت ارتباطات سيار به دليلي اشغال بودن فضاي فرکانسي باند 1800 ( 1710-1785MHz و 1805-1880 MHZ) امکان استفاده از اين باند فرکانسي را ندارند . شايد در صورت فعال شدن اين پهناي باند کيفيت ارتباطات به شکل محسوسي تغيير کند . چرا که اين باند با پهناي باند بالاتري که در اختيار اپراتور قرار مي دهد ، امکان سرويس دهي مطلوبتري نسبت به باند 900 مگاهرتز ( 880-915 Mhz و 925 -960 MHz ) را بخصوص در نقاط پر ترافيک شهرها را ارائه مي دهد .
موضوع ديگر استفاده برخي نهادها از بيسيمهاي با توان بالا بخصوص در مناطق شهري است که آسيبهاي فراوان بهداشتي براي ساکنين شهرها به وجود مي آورد .و مهمتر از همه مراکز پخش پارازيتهاي خاص که با ارسال امواج در فرکانس بالا و با توان در محدوده غير مجاز فعاليت مي کنند ! امواجي که تمامي کارشناسان در ضرر فراوان آنها بر روي سلامت انسانها اتفاق نظر دارند .
اي کاش رگولاتوري درباره اين تخلفات و برخورد احتمالي با آنها گزارش مي داد نه برخورد با مردم عادي که به دليل نياز اقدام به نصب تلفنهاي بيسيم با برد بالا کرده اند .

تغيير شماره ها و سکوت رگولاتوري :
همانطور که گفته شد يکي از مهمترين وظايف رگولاتوري تنظيم مقررات مربوط به ارتباطات و تطبيق آنها با قوانين ITU است . از سوي ديگر به نظر نگارنده همانطور که فضاي فرکانسي کشور ملي خوانده مي شود ( به دليل محدوديت و يکتا بودن ) در نتيجه مي توان ادعا کرد که شماره هاي تلفن نيز جز منابع ملي کشور هستند که بايستي در اختيار دولت باشند و استفاده کنندگان از آنها براي استفاده از شماره هاي تلفني هزينه پرداخت کنند . از سوي ديگر در حال حاضر علاوه بر شرکت مخابرات ايران ، مجوزهايي براي اپراتورهاي خصوصي تلفن ثابت و همراه صادر شده و نياز است که قوانين و مقررات خاصي براي شماره گذاري وضع شود .اما متاسفانه اينگونه نيست و عملا شرکت مخابرات ايران راسا اقدام به شماره گذاري تلفنهاي مربوط به خود مي کند .
در سال 82 شاهد بوديم که شرکت ارتباطات سيار به دليل اشتباه در طراحي سيستم شماره گذاري موبايل ، شماره بيش از 2.5 ميليون مشترک خود را تغيير داد و رگولاتوري حتي به شرکت مخابرات تذکر هم نداد .
امسال نيز شاهد بوديم که شرکت مخابرات استان تهران بدون هماهنگي با رگولاتوري ، طرح 8 رقمي کردن شماره هاي تهران را تاييد و اجرا کرد و رگولاتوري به راحتي با اين مسئله کنار آمد .
با وجودي که طرح 8 رقمي کردن شماره هاي تهران با استاندارد شماره گذاري در ITU مغايرت داشت و با وجودي که راههاي ساده تري براي افزايش ظرفيت شماره گذاري تهران وجود داشت اما رگولاتوري به صورت جدي در برابر اين تغييرات موضع گيري نکرد .
شرکت مخابرات استان تهران با اين تغيير در حال حاضر امکان شماره گذاري 70 ميليون تلفن را دارد . يعني در حقيقت يک ظرفيت 70 ميليوني از ظرفيت شماره گذاري کشور را اشغال کرده است . آيا هزينه اين شماره ها از طرف دولت دريافت شده است ؟ اگر در 2 سال آينده اين شرکت خصوصي شود آيا هزينه اين حجم عظيم از شماره ها دريافت مي گردد يا خير؟ آيا شرکت مخابرات حق دارد که با طرحهاي غير کارشناسي خود به مردم و بيت المال ضرر برساند ؟
چرابراي افزايش ظرفيت شماره گذاري در تهران از کد بين شهري جديد استفاده نشد ؟ چرا با وجودي شماره گذاري پيشين که ظرفيت 7 ميليوني براي شماره گذاري را در اختيار شرکت مخابرات استان تهران قرار مي داد ، نمي توانست دايري 4.5 ميليوني اين شرکت را پاسخ دهد ؟ اگر مسئولان شرکت مخابرات در پاسخ اين سوال بگويند در برخي مناطق اين امکان وجود نداشته ، بايد در باره تغيير پيوسته پيش شماره ها در تهران پاسخ دهند . چرا که آنگاه مشخص مي شود که تغييراتي که پيش از اين تحت عنوان کابل برگردان و .... به مردم تحميل مي کردند بدون طرح کارشناسي و تنها براي حل مشکلات کوتاه مدت در نظر گرفته شده .
به هر شکل رگولاتوري مي توانست در اين زمينه موفق تر عمل کند و به جاي جانبداري از يک شرکت دولتي که در آينده هم دولتي نخواهد بود ، از مصالح مملکتي و ملي دفاع مي کرد .


وقتي رقيب خود قانونگذار مي شود :
اگر در ساختار برخي از مجوزهاي ارائه شده دقيق شويم ، پارادوکسهاي جالبي در آنها پيدا مي کنيم .
شرکت ارتباطات داده ها که به عنوان يکي از ارائه کنندگان خدمات اينترنت در کشور مجوز ICP صادر مي کند ، از آنها هزينه دريافت مي کند و تجهيزاتشان را بررسي مي کند .
صرف نظر از فلسفه وجودي ICP ها ، چطور ممکن است که يک شرکت که خود درگير ارائه خدمات اينترنت است ، بتواند به ساير شرکتها مجوز ارائه کند ؟ آيا با اين روش مي توان ادعا کرد که رقابت بين بخش خصوصي و دولتي وجود دارد ؟ آيا شرکت ارتباطات داده ها هرزمان که خواست نمي تواند قيمت هاي ساير رقبا را با تعرفه هاي اضافي کنترل کند ؟ آيا يک شرکت به صرف دولتي بودن به عنوان نماينده دولت معرفي ميشود ؟ پس وظيفه وزارتخانه در اين بين چيست ؟
در ساليان گذشته به طور متوسط در هر سال دوبار شرکت ارتباطات داده ها به بهانه هاي گوناگون از ISP ها و ICP ها شکايت کرد و برخي را تعطيل و پلمپ کرد . چطور به شرکتي که خود در اين بازار منفعت دارد اين اجازه داده مي شود که درباره صلاحيت رقباي خود اظهار نظر کند و حتي از آنها شکايت کند؟ آيا صرف دولتي بودن اين شرکت اين حق براي آن ايجاد مي شود ؟
اين اتفاق تنها در بخش ديتا اتفاق نيفتاده است . حتي در زمينه تلفن همراه اعتباري نيز شرکت مخابرات ايران راسا اقدام به برگزاري مناقصه نمود ، شرکت مورد نظر را انتخاب کرد و اين شرکت در حال حاضر در حال سرويس دهي به مشترکين است . اقاي مهندس داوري نژاد در مصاحبه اي که داشتند اپراتور تلفن همراه اعتباري را اپراتور ندانستند و آنرا " پيمانکار " شرکت مخابرات دانستند ! شايد برداشت من از لفظ پيمانکار و اپراتور اشتباه است . اما اپراتور تلفن همراه اعتباري شبکه جداگانه اي ايجاد کرده ، تجهيزات متفاوتي خريداري و نصب کرده ، از فرکانس جداگانه اي از شرکت ارتباطات سيار استفاده مي کند و سيم کارت جداگانه اي به مشترکين تحويل مي دهد . حتي اين شرکت با شرکت ارتباطات داده ها قرارداد رومينگ هم ندارد و تنها در محدوده سرويس دهي خود به مشترکين خود سرويس مي دهد . اگر شرايط اين "پيمانکار " را با شرايط" اپراتور" دوم ( ايرانسل ) مقايسه کنيم ، عملا از لحاظ سخت افزاري هيچ تفاوتي ديده نمي شود . درباره مفاد قرار داد تلفن همراه اعتباري برخلاف قرارداد ايرانسل که تمامي اطلاعات آن در رسانه ها منتشر شد ، درباره مفاد قرارداد اپراتور اعتباري اطلاعات چنداني در دست نيست و در نتيجه درباره آن چندان نمي توان اظهار نظر کرد . شايد مفاد قرارد اد بگونه ايست که با وجود اين تفاضيل اين اپراتور " پيمانکار" خوانده مي شود .
درباره پروانه خدمات VOIP هم در چند شماره اخير در همين رسانه بحثهاي زيادي انجام شد و اگر بخث را دنبال کرده ايد حتما متوجه شده ايد که ابتدا شرکت ارتباط داده ها قصد ارائه اين پروانه را داشت که پس از تغييراتي صدور پروانه به عهده رگولاتوري گذاشته شد !
هر چند پروانه هاي ديگري همچون پروانه IDC و همينطور اپراتور دوم نيز اصولا در محدوده اختيارات رگولاتوري بود که توسط بدنه وزارتخانه صادر شدند .
به هر شکل به نظر مي رسد براي قانونمندي حوزه مخابرات کشور لازم است که رگولاتوري به شرکت مخابرات نه به عنوان زير مجموعه خود ، که به عنوان يک شرکت دولتي در کنار ساير شرکتها خصوصي نظر داشته باشد و براي اين شرکت امتياز خاصي قائل نشود . از سوي ديگر يکي از مهمترين وظايف رگولاتوري در دنيا ، نظارت بر حسن انجام کار و تنظيم SLA و نظارت بر اجراي درست آن است . وظيفه اي که متاسفانه تاکنون حداقل در حوزه مخابرات ( به خصوص در بخش تلفن همراه و ارتباطات داده ها ) به آن پرداخته نشده و ضررهاي فراواني را براي کشور و مردم در پي داشته است .
(1) پيش از اينکه رگولاتوري نام سازمان تنظيم مقررات را داشته باشد به عنوان يک اداره کل در وزارتخانه فعاليت مي کرد و پس از اينکه لايحه تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصويب رسيد اين سازمان نيز متولد شد .


موضوعات مشابه: