نگاهي به فناوري اطلاعات و ارتباطات ايراني در سال 2009
نه خاني آمد و نه خاني رفت



به نقل از عصر ارتباط - پايان سال 2008 با عزم جدي مديران دولتي ايران براي برداشتن گامهاي بلند در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، همراه بود. پيشرفتهاي روزافزون جهاني در اين زمينه به گونهاي است که اگر کشوري اندکي دير به فکر رشد بيفتد، از قافله عقب خواهد افتاد. شايد به همين علت بود که مديران ايراني هر روز وعدههاي جديد ميدادند و مناقصهها و مزايدههاي نويي برگزار ميکردند تا در پايان سال 2009 ايران نيز به جمع کشورهاي ديگر بپيوندد.
چند ماه بعد، در روزهاي پاياني سال شمسي، اميدها قوت گرفته بودند و مديران به خود مي*باليدند اما بهار پرخروش و تابستان ناآرام گذشتند و وقتي پاييز رسيد، چيز زيادي براي برداشت نبود. حالا زمستان آمده و مديران دولتي چاره*اي ندارند جز آن*که باز وعده براي بهار بدهند. در حالي که سال 2009 با کم*تر دستاوردي به پايان رسيد.

مزرع سبز فلک و داس مه نو

درست در روزهاي آغازين سال 2009، تکليف مزايده بين*المللي اپراتور سوم تلفن*همراه ايران مشخص شد. پس از تمديد*هاي مکرر زمان شرکت در مزايده و اعطال تسهيلات متعدد به شرکت*کنندگان، در دي ماه سال گذشته، کنسرسيوم تامين اتصالات به*عنوان برنده مزايده اپراتور سوم تلفن*همراه ايران اعلام شد تا بعد از 45 روز کاري اسناد را نهايي و با پرداخت حق پروانه، عمليات اجرايي را آغاز کند و ايران هم به جمع دارندگان 3G بپيوندد.

در همان روزها، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تلاش فراوان، اولين پروانه اين سازمان در دولت نهم را به چهار شرکت اعطا کرد تا در 30 استان ايران خدمات WiMAX بدهند. مبين*نت، ايرانسل، اسپادان و مجتمع رايانه دانش گلستان از 30 تا يک استان پروانه گرفتند و مقرر شد 9 ماه بعد، خدمات وايمکس را حداقل در 80 درصد مراکز استان*هايي که پروانه گرفته بودند، ارايه دهند. اپراتورهاي وايمکس به ارايه خدمات ثابت محدود شدند تا پروانه اپراتور سوم تلفن*همراه نقض نشود و رقابت طرفداران 3G و WiMAX همچنان ادامه داشته باشد.

همزمان با فناوري اطلاعات و ارتباطات، در حوزه*هاي دولت و تجارت الکترونيکي نيز پروژه*هايي در دست انجام بود.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تمامي بانک*ها دستور داد به سامانه ساتنا (سامانه تصويه ناخالص آني) متصل شوند. در اين سامانه مشتريان مي*توانند از هر حساب در هر بانک به بانک ديگر پول واريز کنند و در حقيقت نيازي به حمل و نقل اسکناس نيست. ساتنا نسبت به حواله اين مزيت را دارد که آني است و زمان نقل و انتقال پول را تقريبا به صفر مي*رساند.

همزمان با ساتنا، سامانه ديگري در جريان اجرا قرار گرفت که هنوز معادلي براي آن يافت نشده است. ACH قرار بود سامانه*اي باشد مانند ساتنا و براي پرداخت*هاي خورد. بدين صورت که لازم نباشد هر شهروند براي انجام کارهاي روزمره، چندين کارت بانکي داشته باشد و با يک کارت بتواند هم حقوق ماهيانه دريافت و هم اقساط خود را در بانک*هاي مختلف پرداخت کند.

در حوزه دولت اکترونيکي، بعد از حدود 4 سال، بالاخره آيين*نامه لازم براي امضاي الکترونيکي نوشته شد و مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه توانست OID (شناسه يکتاي جهاني) را از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بگيرد. در همين ماه*ها، سامانه iran.ir از دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات به شرکت فناوري اطلاعات منتقل شد تا اين شرکت زيرمجموعه وزارت ICT هم پورتال را سر و ساماني بدهد و هم ايميل ملي عرضه کند.

کشته خويش و هنگام درو

اما موعد انجام وعده*ها مانند سررسيد چک*هاي بانکي خيلي زود فرا رسيد.

45 روز پس از اعلام برنده شدن کنسرسيوم تامين اتصالات، خبري از اعطاي پروانه نشد و با اندکي تاخير، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات وقت اعلام کرد اتصالات از اين پروژه کنار گذاشته شده است. مشخص نشد کنار رفتن اتصالات به*خاطر اماراتي بودن اين اپراتور بود يا به دليل عدم پرداخت به موقع حق پروانه که خود مي*توانست ناشي از بدقولي اماراتي*ها يا عدم ثبات مديريتي در طرف ايراني کنسرسيوم (شستا) باشد. به هر صورت در شرايطي که اپراتورهاي تلفن*همراه در جهان کم کم طعم LTE* را مي*چشند، مشترکان تلفن*همراه ايران همچنان اصلي*ترين مشکل*شان برقراري يک ارتباط صوتي عادي و بدون قطعي*هاي مکرر است و کسي به خدمات ارزش افزوده فکر نمي*کند؛ چه رسد به نسل 3 تلفن*همراه.

اپراتور سوم که به نتيجه نرسيد و هنوز هم بلاتکليف است، بيش از همه برندگان مزايده وايمکس خوشحال شدند که شايد بتوانند مجوز موبيليتي (mobiliti) را نيز دريافت کنند. اما زمان براي وايمکسي*ها نيز به سرعت طي شد و تقويم 12 آذر ماه را نشان داد؛ روزي که بايد ارايه خدمات آغاز مي*شد ولي هيچکدام از شرکت*ها سرويسي ارايه ندادند. رگولاتوري نيز ترجيح داد موضوع را به سکوت برگزار کند و چند ماهي بيشتر به اين شرکت*ها فرصت بدهد؛ شايد از کار فروبسته اينترنت ايران گرهي باز شود. وايمکسي*ها اما دست از تبليغ بر نداشته*اند و همچنان به کار افزودن بر عطش بازار مشغولند؛ بدون آن*که جايي براي پاسخگويي به نياز مردم باشد. وضعيت اينترنت در ايران در پايان سال 2009 همچنان نامناسب است. حداکثر پهناي باندي که در اختيار مشترکان خانگي قرار مي*گيرد (128k) از حداقل*هاي دنيا (256k) کم*تر است. ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران کم*تر از يک درصد است؛ آن هم با مشکلات فراوان. خلاصه آن*که پروژه وايمکس گرچه مانند 3G شکست نخورد، اما هنوز به نتيجه ملموسي نرسيده است.

در حوزه بانکداري الکترونيکي، عليرغم وعده*هاي قبلي، سامانه ACH به بهره*برداري نرسيد. هرچند گفته شده اين سامانه تا پشت شعب بانک*ها رسيده، اما هنوز مشتريان نمي*توانند از امکانات آن استفاده کنند. وعده داده شده اين سامانه در سه ماهه اول سال 2010 به بهره*برداري عمومي مي*رسيد.

تاخير ACH باعث شد مديران بانک مرکزي براي رفع بخشي از مشکلات، سقف استفاده از ساتنا را بردارند و هرچند اين سامانه به نسبت گران است، هم*اکنون براي پرداخت*هاي خورد نيز استفاده مي*شود. هم*اکنون تمامي بانک*هاي دولتي و خصوصي به ساتنا متصل هستند و حتي برخي از بانک*ها اين خدمت را روي اينترنت نيز عرضه کرده*اند. گرچه يک بانک دولتي که معمولا در چنين خدمات جديدي همواره عقب*تر از بقيه است، کار انتقال وجه را با 48 ساعت تاخير انجام مي*دهد، اما مي*توان گفت ساتنا تنها پروژه موفق دولت در سال 2009 است.

به موازات پيشرفت کند ACH و ساتنا، امضاي الکترونيکي نيز لاک*پشتي راه خود را ادامه مي*دهد. سرانجام در سال 2009 ايران اولين قدم در اين راه را برداشت و سيدمسعود ميرکاظمي- وزير سابق بازرگاني- در نامه*اي به دستگاه*هاي اجرايي، آن*ها را ملزم به استفاده از امضاي الکترونيکي در مکاتبات خود کرد. دستگاه*هاي دولتي نيز هم*اکنون سرگرم راه*اندازي مرکز مياني هستند اما به نظر مي*رسد اين سرويس در ايران بيش از همه با مشکلات حقوقي روبه*رو است. حقوقدانان کمي در ايران هستند که با IT و مسايل حقوقي آن آشنايي دارند و به همين علت هنوز درخواست*هاي مختلف دستگاه*ها براي استفاده از امضاي الکترونيکي، به نتيجه خاصي نرسيده است.
در کنار امضاي الکترونيکي، ايميل ملي نيز هنوز ارايه نشده و زمان مشخصي براي اين موضوع اعلام نشده است.
نگاهي کلي به پروژه*هاي کلان فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران در سال 2009 نشان مي*دهد ايران در اين سال قدم مهم و تازه*اي بر نداشته و اگر سال گذشته ميلادي را از تاريخ فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران حذف کنيم، اتفاقي نخواهد افتاد.



موضوعات مشابه: