بسياري از سي و هشت ميليون مشترک تلفن هاي ثابت و همراه شرکت مخابرات ايران وقتي اولين قبض تلفن خود را در سال 86 دريافت کردند ازعبارتي که زير قبض درج شده بود چيزي دستگيرشان نشد. عبارتي که از آنها مي خواست اگر تمايل به سهام داري شرکت مخابرات ( مطابق اصل 44 و ابلاغيه مقام رهبري ) ندارند، با مراجعه به اين شرکت نسبت به پر کردن فرم انصراف اقدام کنند.
البته عبارت مورد نظر نيز چنان تنظيم شده بود که تامل مشترکان کنجکاو تر را اول به سرعت با تداعي اينکه "مويي از خرس کندن غنيمت است"، و دوم با تمسک به اين حکمت که "سري که درد نمي کند را دستمال نمي بندند"، نسبت به هرگونه حساسيت احتمالي، خنثي مي کرد.
بدين ترتيب يکي از بزرگترين واگذاري هاي مالکيت دولتي به بخش خصوصي، که تا صدور ابلاغيه رهبر جمهوري اسلامي در برابر عمل به اصل 44 قانون اساسي و قانون برنامه چهارم مقاومت کرده بود، به نحو دلخواه ديوانسالاري دولتي، با چراغ خاموش در آستانه تحقق قرار گرفت.
در فرمول محاسباتي مديران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ايران، به جز ودايع 38 ميليون مشترک تلفن ثابت و همراه، ديگر اموال و دارايي هاي مخابرات به قيمت روز محاسبه و براي واگذاري، درسازمان بورس عرضه مي شد. ودايع مشترکان اما با استدلال هايي که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت، قرار شد به همان قيمت روز اول و بدون ارزشگذاري مجدد و به روز، محاسبه وبه اسم مشترک تبديل به سهام شود.
فساد دراستدلال
ودايع مشترکان مخابراتي مهم ترين منبع سرمايه*گذاري در مخابرات کشوربوده است. به عبارت ديگر، زير ساخت ها و شبکه*هاي مخابراتي امروز، که شرکت مخابرات ايران را به شرکت معظم و سودده کنوني تبديل کرده، حاصل اصل و فرعِ سرمايه*گذاري 38 ميليون ايراني است.
براساس احکام عقود در فقه شيعه و ماده 623 قانون مدني، ودايع 38 ميليون شــرکاي مـــخابرات قبل از تبديل آن به سهام بايد "به نرخ روز" محاسبه و سپس به سهام تبديل شود.
اين در حالي است که آنچه تاکنون از سوي مسوولان شرکت مخابرات ايران به عنوان مستندات قانوني براي "به روز" محاسبه نکردن ودايع 38 ميليون مشترک مخابرات ارايه شده متکي بر دو استدلال عمده است.
در بيان استدلال اول "صابر فيضي" مدير عامل مخابرات، با اشاره به قرارداد امضا شده مشترکان در هنگام تحويل سيم*کارت و خطوط تلفن ثابت گفته است: "در قسمتي از اين قرارداد مشترکان اتخاذ هرگونه تصميم در مورد تعرفه و ضوابط مالي را بر عهده شرکت مخابرات ايران گذاشته*اند و طبق اين بند شرکت مخابرات ايران نمي*تواند نسبت به احتساب سود ودايع اقدام کند".
دومين استدلال مسوولان مخابرات اين است که: "به دليل اينکه نرخ مکالمه در ايران نسبت به ساير کشورهاي دنيا بسيار کمتر و ارزان تر است و نيز مشترکان از زمان پرداخت وديعه تاکنون هزينه کمتري براي مکالمه پرداخته*اند، بنابراين ودايع به روز محاسبه نخواهند شد".
در مورد اولين استدلال بايد توجه داشت که در قرارداد في مابين مشترک و مخابرات دقيقاً اين جمله ذکر شده است: "کليه مقررات جاري و مقررات وتعرفه هايي که بعداً از طرف مخابرات تصويب و بموقع به اجرا گذارده شود بدون هيچ عذري رعايت و اجرانمايم".
در اين عبارت بر "مقررات جاري" که حاکم بر شرکت مخابرات است، تاکيد شده است، بنابراين عبارت مذکورشامل "خصوصي سازي" که تابع مقررات جديد است، نمي شود.
در ضمن واژه اصلي عبارت فوق "تعرفه" است و مبين توافق مشترک بر وضع تعرفه هاي جديد ي است که براساس مقررات جاري الزاماً منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين، اين استدلال فاقد وجاهت قانوني است.
استدلال دوم نيزاينگونه در معرض فساد است که: تاکنون شرکت مخابرات به عنوان يک طرف شراکت سود قابل توجه اي را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800ميليارد تومان سهم دريافتي مخابرات بوده است. بنابراين تاکنون اين ارتباط دوطرفه منطقي وجود داشته که مشترکان هزينه هاي کمتري نسبت به قيمت هاي جهاني پرداخت کرده*اند و از طرف ديگر نيز دولت سود سهام وماليات خود را برداشت کرده است بدون آنکه مشترک درآن سهيم باشد.
ضمناً طبق ماده 623 قانون مدني: "منافع حاصله ازوديعه مال مالک است". به دليل صراحت و قاطعيت قانون مذکور و با توجه به اينکه مهم ترين منبع سرمايه گذاري مخابرات مبالغ ودايع مشترکان بوده است و همچنين به دليل «به روز» رساني اموال و دارايي هاي مخابرات، محاسبه ودايع، که اموال و دارايي هاي امروز مخابرات حاصل آنها است، براساس مبالغ دريافتي در ساليان گذشته و سپس تبديل آنها به سهام کاملاً غير قانوني بوده و ضروري است به منظور حفظ حقوق قانوني 38 ميليون شرکاي مخابرات، ودايع آنها نيز "به نرخ روز" محاسبه و بعد از آن به سهام تبديل شود.
به ميدان آمدن "خصوصي سازان"
چند روز پس از آنکه سه چهار تن از روزنامه نگاران حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با انتشار گزارش و ياداشت هايي در چند روزنامه، درنحوه محاسبه ودايع مشترکان مخابرات، تشکيک کردند و تماس هايي نيز با سازمان خصوصي سازي برقرار شد؛ اسماعيل غلامي* در مقام معاون امورآماده*سازي سهام شرکت*هاي دولتي سازمان خصوصي*سازي، در حمايت از مديران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به ميدان آمد و با روشن کردن نظر سازمان متبوعش مبني بر اينکه:« قرار نيست ودايع به ارزش روزشان حساب شود»، چنين استدلال کرد: "چون کساني که سپرده*هاي آن*ها نزد مخابرات بوده، نرخ مکالماتش دولتي محاسبه مي*شد، بنابراين ارزش روز آن*ها ناشي از ارزان بودن و استفاده از سوبسيد*هاي قيمت*هاي دولتي است".
غلامي در تشريح نظرکميته مربوط به واگذاري شرکت مخابرات در سازمان خصوصي سازي، گفت: "چون مشترکان از نرخ*هاي سوبسيد استفاده کرده*اند، بنابراين از ارزش زماني پولشان نيز استفاده لازم را به عمل آورد*ه*اند". اوپا را يک قدم از همطرازان خود در شرکت مخابرات فراتر نهاد و با تاکيد بر اينکه "اگر کسي در اين زمينه معترض باشد، سپرده آن را به نرخ روز ارزيابي و نرخ مکالمات را نيز محاسبه مي*کنند و بعد مشخص مي*شود که مخابرات طلبکار مي*شود يا مشترک مورد نظر"، ضمن روشن کردن تکليف ارزيابي ودايع، مشترکان را با تهديد به بدهکار شدن، از هر گونه اعتراضي بر حذر داشت.
ايشان البته عنايت بي بديل شرکت مخابرات را بار ديگر به رخ 38 ميليون مشترک محترم کشاند که: "همه مختارند نسبت به ودايع خود تصميم*گيري کنند، هيچ کس مشترکان را مجبور به تبديل ودايع آن*ها به سهم نمي*کند، مي*توانند 10 تا 20 سال ديگر هم به صورت قبلي ودايع را نزد مخابرات نگه دارند، اما ودايع اختياري به مشترکان مي*دهد که چون از اين طريق نمي*توان سود برد، شايد از طريق افزايش يا کاهش سهم، سودي عايدشان شود. همچنين اگر اين ودايع را به سهم تبديل کنند، از نوسانات قيمت سهامشان نيز استفاده خواهند کرد".
غلامي ميزان وديعه مشترکان تلفن در دست مخابرات را سه هزار و 800 ميليارد تومان دانست و گفت: "قيمت دارايي*هاي مخابرات 13 هزار ميليارد تومان است؛ بدهي آن*ها چهار هزار ميليارد و 9 هزار ميليارد تومان نيز ارزش صاحبان سهام خواهد بود. اين ارزش شامل سرمايه مخابرات و حقوق عمومي* خواهد بود؛ بنابراين به طور کلي، سه هزار و 800 ميليارد تومان مجموعه دارايي*هايي است که در صورت توافق مشترکان، به سهام تبديل خواهد شد".
"مشتريان" سحر خيز
بدين ترتيب همه چيز آماده شد تا مخابرات قال قضيه را کنده باشد و از زبان مديرعامل خود ضرب الاجلي براي 38 ميليون نفر اعلام کند: "مشتركان تلفن همراه و ثابت تا تيرماه فرصت دارند تمايل نداشتن خود را براي تبديل نكردن وديعه*ي آن*ها به سهام در بورس اعلام كنند".
صابر فيضي مدير عامل شركت مخابرات ايران با اشاره به اينكه چند شركت خارجي براي خريد سهام شركت مخابرات ايران اعلام آمادگي كرده*اند، درباره*ي آخرين وضعيت تبديل ودايع مشتركان تلفن همراه و ثابت به سهام در بورس گفت: "منتظر اعلام نظر مشتركان مخابرات براي تبديل كردن ودايع آن*ها به سهام و يا حفظ وضعيت فعلي وديعه*ي آن*ها در مخابراتيم".
او با اشاره به اينكه مشتركان تلفن همراه و ثابت تا تيرماه فرصت دارند تمايل نداشتن خود را براي تبديل نكردن وديعه*ي آن*ها به سهام در بورس اعلام كنند، گفت: "پس از پايان يافتن فرصت مشتركان، اطلاعات لازم در مورد ودايع آن*ها براي تبديل سهام و ورود در بورس در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار مي*گيرد تا درباره*ي اينكه آيا ودايع قابليت تبديل به سهام را دارند، تصميم*گيري شود".
فيضي با پاس دادن توپِ محاسبه ودايع به سازمان خصوصي سازي، گفت: "سازمان خصوصي*سازي درباره* به روز شدن ودايع تصميم*گيري خواهد كرد و شركت مخابرات تنها ارزش ودايع كه در دفاتر ثبت شده است را به اين سازمان اعلام مي*كند" و البته درست همان روز معاون خصوصي سازي هم با يک ضربه سر، در زميني که فقط يک تيم بازي مي کرد، دروازه تيم مشترکان را گشود و همزمان در مقام داور، سوت پايان بازي را به صدا در آورد.
اين وقايع در حالي ظرف دوهفته مي رفت به نفع مخابرات وبه زيان 38 ميليون ايراني، ختم به خير شود، که منابع مطلع از توافق دولت با آستان قدس رضوي بر سر تسويه بدهي 300 ميليارد توماني دولت در قبال واگذاري سهام مخابرات به آستان قدس رضوي خبر مي دادند.
نامه اي با امضاي دادستان کل کشور
آخرين روزهاي ارديبهشت، در حالي که مخابراتي ها و کميته مربوطه در سازمان خصوصي سازي سرگرم چرتکه انداختن براي تقسيم سهام مخابرات بين آستان قدس رضوي و دو شرکت خارجي (البته با طي مراحل قانوني واز طريق بورس تهران) بودند، آيت الله دري نجف آبادي در مقام دادستان کل کشور در پي انعکاس نقد صاحب نظران و روزنامه نگاران به ايشان، نامه اي را خطاب به عالي ترين مقام مخابرات امضا و ارسال کرد و طي آن 48 ساعت به شرکت مخابرات ايران فرصت داد تا با ارسال گزارشي به دفتر دادستان کل کشور نسبت به رفع ابهام در خصوص نحوه محاسبه ودايع 38 ميليون مشترک مخابرات، اقدام کنند.
بنا به اظهار مطلعان از متن نامه، امروز دوم خرداد شرکت مخابرات بايد مستندات قانوني خود مبني بر "به روز محاسبه نشدن" ودايع مشترکان را به دادستاني ارايه دهد.
با اين روند جديد و در نوع خود بي سابقه ي دادستاني کل کشور، اميد به اعاده حقوق 38 ميليون مشترک مخابرات قوت گرفته و انتظار مي رود با بهره گيري ازآراي صاحب نظران مستقل حقوقي، نحوه محاسبه ودايع تلفن هاي ثابت و همراه به روال منطقي، قانوني و شرعي خود، يعني ارزشگذاري مجدد و به روز قبل از تبديل به سهام، باز گردد.
جزييات ميزان وديعه* مشتركان براي ورود به بازار بورس با نحوه محاسبه کنوني بر اساس آنچه داود زارعيان در مقام مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران اعلام کرده است جزييات ميزان وديعه* مشتركان براي ورود به بازار بورس به اين شرح محاسبه مي شود:
تلفن همراه
1- وديعه* مشتركاني كه در آخرين ثبت*نام سيم*كارت دولتي در بهمن*ماه سال 85 و با مبلغ 288 هزار تومان نسبت به نام*نويسي اقدام كردند با كسر هزينه*هاي مورد نظر ازجمله ماليات و توسعه* روستايي، 180 هزار تومان براي تبديل به سهام و ارايه در بورس خواهد بود.
2- مشتركاني كه در مرحله* اول با مبلغ 600 هزار تومان نسبت به ثبت*نام سيم*كارت تلفن همراه اقدام كرده* و* از اين مبلغ 100 هزار تومان را بابت گوشي تلفن همراه پرداختند، چنانچه هزينه*ها، ازجمله ماليات و توسعه* روستايي را كسر كنيم، مبلغ 290 هزار تومان به عنوان وديعه نزد شركت مخابرات ايران دارند.
3- در مرحله*ي دوم ثبت*نام سيم کارت، هزينه* گوشي حذف شد و ثبت*نام با مبلغ 500 هزار تومان انجام گرفت كه از اين مبلغ پس از كسر ماليات و هزينه*هايي مانند توسعه* روستايي، وديعه* اين مشتركان براي تبديل به سهام در بورس نيز 290 هزار تومان است.
4- در مرحله* سوم كه ثبت*نام با مبلغ 440 هزار تومان انجام شد، پس از كسر هزينه*هاي مذكور، وديعه* اين مشتركان همان 290 هزار تومان است؛ چراكه در اين دوره درصد ماليات نسبت به دوره*هاي گذشته كاهش يافته بود، بر اين اساس وديعه* 290 هزار توماني براي مشتركاني است كه از ابتداي اولين ثبت*نام تلفن همراه در كشور تا پايان سال 83 ثبت*نام خود را انجام داده*اند.
اما با توجه به اين كه در سال 84، ثبت نام تلفن همراه با مبلغ 360 هزار تومان انجام گرفت، از اين مبلغ پس از كسر هزينه*هاي مورد نظر 232 هزار تومان به عنوان وديعه* مشترك نزد مخابرات قرار گرفته است.
تلفن ثابت
ودايع تلفن ثابت از دوره* قبل از انقلاب با وديعه*اي در حدود دو هزار و 200 تومان آغاز شده و در حال حاضر اين وديعه در حدود مبلغ 100 هزار تومان است. با توجه به اينكه بيش از 90 درصد واگذاري*ها در سال*هاي بعد از انقلاب انجام شده است و بويژه از سال 64 به بعد، عمده* ودايع تلفن ثابت در تهران در حدود 100 هزار تومان و در شهرهاي متوسط 80 هزار تومان و در روستاها كمتر از اين مبلغ است.
پايان باز
از اين قرار، شرکت مخابرات ايران ودايع مشترکاني که توسعه مخابرات در شهرها و روستاها از محل ودايع آنها انجام شده را با يک سوم ارزش روز آنها محاسبه وتبديل به سهام مي کند.
به عقيده* كارشناسان با توجه به اين ابهام كه چرا تنها بايد يك سوم ارزش ودايع براي مردم محاسبه شود، اين بحث به ويژه در مورد تلفن ثابت مطرح است كه با ودايع مختلفي از سال*هاي پيش از انقلاب تا به امروز توسط متقاضيان ثبت*نام شده اند. واين سئوال وجود دارد كه آيا مشتركاني كه سا*ل*ها پيش تلفن خود را با نرخ آن زمان يعني 2200 تومان دريافت كرده*اند با مشتركاني كه امروز با صد هزار تومان خريداري كرده*اند، تفاوتي ندارند؟
از نظر مدير عامل شركت مخابرات ايران، تبديل ودايع به سهام بر اساس قيمت دفتري كه ثبت شده انجام مي*گيرد و اين كه آيا در آينده ارزيابي مجدد و به روز تبديل *شود در شرايط فعلي از نظر حقوقي مقدور نيست مگر آن كه در سازمان خصوصي*سازي تصميم جديدي در رابطه با آن گرفته شود.
با تمام اين اوصاف شركت ارتباطات سيار در سراسر كشور در حالي از مردم مي خواهد موافقت يا عدم موافقت خود را با تبديل ودايع به سهام اعلام كنند كه اين موضوع به شكل روشني تبيين نشده است و مشتركان مخابرات به طور دقيق نمي*دانند داستان تبديل ودايع مشتركان به سهام چيست؟! بر اساس چه معيارهايي بايد به پرسش تبديل وديعه به سهام پاسخ بدهند و مزيت سهامدار شدن و نشدن آن*ها در چيست؟
1سپاس
LinkBack URL
About LinkBacks
