جزییات بیشتری از ثبت سایت های اینترنت

[cisco partnet]

دى 1385 - آی تی ايران - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صبح روز دوشنبه اقدام به ثبت سايت ها و وبلاگ های اينترنتی کرده است.

آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتی که چندی پيش به تصويب هيات وزيران رسيد تصريح می کند که در صورت عدم ثبت سايت يا وبلاگ در وزارت ارشاد اين پايگاه ها مسدود خواهند شد.

سايت ساماندهی که از صبح روز دوشنبه فعال شده پايگاه های اينترنتی را به سه دسته ۱ - سايت هايی با دامنه اختصاصی ۲ - وبلاگ هايی با دامنه اختصاصی و ۳ - وبلاگ هايی بادامنه عمومی تقسيم بندی کرده است.

همچنين مراحل ثبت نام يک سايت نيز دو مرحله است که از کاربران می خواهد مشخصاتی چون نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، آدرس محل زندگی و کار ، تلفن ،‌ کدپستی، سال ايجاد وب سايت، تعداد بازديد کننده ، نام و محل سرور ميزبان، نوع محتوای سايت و نوع مخاطبان را در سايت درج کنند.

در اين سايت همچنين از آن دسته از وبلاگ هايی که دارای دامنه اختصاصی هستند خواسته شده حتما ايميل مشخصی تحت عنوان info@yoursite.com را داشته باشند و در صورتی که چنین ایمیلی ندارند حتما آن را ایجاد کنند چراکه مکاتبات سایت با این ایمیل انجام خواهد شد.

در بخشی از این سایت آمده است : در حال حاضر ثبت وب سایت ها گامی است در جهت ساماندهی وب سایت ها تا با حمایت های در نظر گرفته شده و نظارت بر آنها خدمات شایانی در عرصه اطلاع رسانی آنها ایفا گردد.
منبع

---

موضوعات مشابه:

• تعریف کاربر با دسترسی زمانی ماهانه و حجم 100 مگا بایت روزانه و سرعت 128 کیلوبایت
• ابزار های مدیریت ریسک در مدیریت امنیت اطلاعات چیست؟
• بررسی جزییات یک اینترفیس در روتر
• آموزش حذف کردن سایت های تبلیغات و سایت های مزاحم و اسپم از نتایج جستجوی گوگل
• جزییات تغییرات در لیست

---

[ibsng]

اين كار به چه درد ما ميخوره.
بريم سايتمون را ثبت كنيم تا فردا فيلترش كنن

[cisco partnet]

حمدجواد عليزاده

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني "سايت‌هاي اينترنتي" كه در تاريخ 29/5/85 از سوي هيأت دولت به تصويب رسيد، داراي ابعاد گسترده‌اي است كه اجراي آن ملزم تصويب قانون است، كه آن هم بايد توسط مجلس شوراي اسلامي انجام شود.

در تاريخ 29/5/85 هيأت دولت به بهانه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي، آيين‌نامه‌اي را تصويب كرد كه با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد كامل است و از سوي ديگر، دخالت در كار قواي مقننه و قضائيه به شمار مي‌رود
بنا بر اصل 23 قانون اساسي، «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض يا مؤاخذه قرار داد». حال اگر برخي از سايت‌ها و وبلاگ‌ها، محيط‌هاي مجازي شخصي به شمار ‌روند و حكم يادداشت شخصي بدون قصد انتشار را داشته باشند، چگونه دولت مي‌تواند آنان را بازخواست كند؟

اما اگر سايت‌ها از نظر دولت حكم مطبوعه و رسانه را دارند، بايد ذيل اصل 24 قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرند كه طبق اين اصل قانون اساسي، «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند». بنا بر اين اصل قانون اساسي، قانون مطبوعات توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در حال اجراست كه در اين قانون، بحثي از سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌ها نشده است. اصلاح و يا افزودن بر قانون هم از حيطه وظايف هيأت دولت خارج و در اختيار قوه قانونگذاري كشور است.
طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسي، «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است» كه بر اين اساس دولت حتي نمي‌تواند در مقام شرح و تفسير قانون مطبوعات برآمده باشد.
بنابراين، تدوين و تصويب چنين آيين‌نامه‌اي خلاف اصول 23 و 24 قانون اساسي به شمار مي‌رود، چه آن‌كه سايت‌هاي اينترنتي را محيط شخصي بدانيم و چه آنها را فراشخصي و غيرمطبوعاتي بدانيم كه ‌نياز به تعريف و قانونگذاري دارد و در صلاحيت دولت نيست
حال چگونه دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) مي‌تواند طبق بند «پ» ماده يك اين آيين‌نامه به بستن سايت‌هايي كه در اين وزارتخانه ثبت نشده‌اند، اقدام ‌كند؟ اين اقدام منجر به محدوديت در اطلاع‌رساني و سانسور هم مي‌شود كه مخالف اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي است كه سانسور را ممنوع كرده، مگر به حكم قانون كه قانون را نيز مجلس تصويب مي‌كند، نه دولت.

از سوي ديگر، طبق اصل 138 قانون اساسي، مصوبات هيأت دولت و تدوين آيين‌نامه‌‌ها توسط دولت، نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد و نيز بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد. بنابراين آيين‌نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي خلاف قوانين موضوع كشور و قانون اساسي است. از رئيس مجلس شوراي اسلامي هم انتظار مي‌رود طبق اين اصل قانون اساسي، براي لغو اين مصوبه خلاف قانون اساسي اقدام كند.

از سوي ديگر،‌اين آيين‌نامه در ذيل ماده 7 مواردي را بر شمرده است كه سايت‌هاي اينترنتي نمي‌توانند به انتشار آنها مبادرت ورزند كه برخي از اين موارد آنقدر موسع است كه قابليت اجرا ندارد و يا مي‌توان از آن تعريف موسع يا سليقه اي داشت. به نحوي كه هر خبر يا موضوعي را شامل حال آن كرده، به تعطيلي آن سايت اقدام كرد. مواردي چون تحريك و تشويق به ارتكاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع كشور، توهين به ارزش‌ها، هرگونه اقدام عليه قانون اساسي يا تفرقه‌افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاي بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام، افشاي اسرار و اسناد طبقه‌بندي شده خصوصي، اشاعه منكرات و ترويج فحشا، اطلاعات خصوصي و شخصي افراد بدون اخذ اجازه كتبي از آنان .

همچنين اين ماده داراي مواردي است كه در حيطه كار قوه قضائيه و دستگاه قضاست، نه در حيطه اختيار قوه مجريه‌، چه رسد به اين‌كه در اختيار كميته‌اي قرار گيرد. مواردي چون توهين به اديان آسماني و كتب مقدس و انبيا و معصومين و مقدسات، توهين به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي، هر نوع اقدام خلاف شرع يا قانون ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات، افشاي اسرار و اسناد طبقه‌بندي‌شده از قبيل نظامي،‌ امنيتي و سياسي دولتي و خصوصي! توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي، انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني اقتصادي از قبيل پولشويي، تجارت هرمي و غيره، نشر اكاذيب و افترا و... از جمله مواردي هستند كه تشخيص آنها طبق قانون اساسي بر عهده دستگاه قضائي است.

از سوي ديگر، بر پايه تفسير شوراي نگهبان،‌ دولت نمي‌تواند به تهيه و تصويب لوايح قضائي بپردازد و اين از اختيارات قوه قضائيه شمرده شده است، چه رسد به اين‌كه دولت در پي تهيه و تصويب قوانين يا آئين نامه هاي قضائي برآمده، و در بسياري موارد آن را از حيطه كار قضا خارج كرده و در اختيار غير گذارده است؛ طبق اصل 158 (بند 2) تهيه لوايح قضائي از وظايف رئيس قوه قضائيه است.

حال با توجه به اينكه سه نهاد مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور و شوراي نگهبان، مسئول صيانت از قانون اساسي هستند، انتظار مي رود، رئيس جمهور،‌خود راسا و در مراحل بعدي رئيس مجلس شوراي اسلامي كه اداره كل تطبيق قوانين كشور را تحت مديريت خويش دارد، و نيز شوراي نگهبان قانون اساسي، اقدام مقتضي براي صيانت و جلوگيري از نقض آشكار قانون اساسي به عمل آورند.

منبع

[cisco partnet]

بنا به اعلام معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد ثبت وب لاگ های بدون دامنه اختصاصی اجباری نیست .

به گزارش خبرنگار مهر ، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی در پی انتقادهایی که از طرح ساماندهی پایگاه اینترنتی در هفته نخست آغاز این طرح بروزکرد با اصلاح بخش هایی ازراهنمای ثبت نام پایگاه های اینترنتی در تارنمای خود به این ترتیب وبلاگ ها را از این طرح مستثنی کرد .
این اقدام بدون هیچ گونه اطلاع رسانی رسمی ازروز گذشته وتنها با اصلاح متن موجود درپایگاه اینترنتی وزارت ارشاد صورت گرفته است .
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روز شنبه 9 دی 1385 با ارسال بیانیه ای به رسانه های گروهی خبر از ساماندهی وبلاگ ها و پایگاه های اینترنتی به زبان فارسی داده بود.

منبع

[milad22]

احتمالا تصمیم دارن آدرس های ثبت شده رو باز بذارن و بقیه آدرس ها رو ببندن.
تا الان همه سایتها باز بود به جز سایتهای مشکل دار.
الان میخوان همه سایتها رو ببندن به جز سایتهای لیست شده مورد نظر خودشون.
یعنی فیلترینگ معکوس!
(البته این نظر شخصی من هست)

[microwave]

منم همین فکرو می کنم.

[KgbCia]

احتمالا تصمیم دارن آدرس های ثبت شده رو باز بذارن و بقیه آدرس ها رو ببندن.
تا الان همه سایتها باز بود به جز سایتهای مشکل دار.
الان میخوان همه سایتها رو ببندن به جز سایتهای لیست شده مورد نظر خودشون.
یعنی فیلترینگ معکوس!
(البته این نظر شخصی من هست)

خب این کار خیلی راحت تره. مثلا 1000 تا سایت ثبت شده و 1000 سایت ثبت نشده مجاز رو باز میذارن و بقیه رو می بندن. خوبی این کار اینه که سیستم فیل ترینگ دچار ایراد و اشکال نمیشه و نیاز به آپدیت هم نداره.
اصلا مردم چرا باید اینترنت کار کنند؟ وزیر محترم ارتباطات و فناوری فرمودند که ما به این نتیجه رسیدیم که مردم بیشتر از 128 کیلو به سرعت بالاتری احتیاج ندارن. احتمالا پشت بند حرف ایشون این هم بوده که مردم به بیشتر از 2000 سایت به سایت دیگه ای نیاز ندارن. و صد البته که صحیح می فرمایند.

[webgard3]

چين اين كارو انجام داد شكست خورد.
يه اصلي هست كه ميگه اول دزد بود كه پليس معني پيدا كرد.

[milad22]

البته در این صورت یه خورده فروش ماهواره مخصوصا دو طرفه هاش رونق میگیره.
فیلترینگ معکوس!!!! به قول دوست عزیزمون White List به جای Black List.

[irarkh]

فعلا كه سايت خودشون رفت رو هوا ! اول سر خود دوا كنند بعد به فكر ...!

[cisco partnet]

دولت به جاي تفكر منفي به اينترنت، به كاربردهاي مثبت آن توجه كرده و قوانيني براي حمايت از اين حوزه ابلاغ كند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایلنا ، دكتر علي اكبر جلالي ، استاد دانشگاه علم و صنعت ، در خصوص ارزيابي از طرح ساماندهي سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏هاي فارسي ، اظهارداشت: تا ماه نوامبر 2006 در جهان بيش از 102 ميليون وب سرور وجود داشته است كه اگر به صورت طبيعي سهم ايران را يك صدم اين تعداد در نظر بگيريم تاكنون بايد بيش از يك ميليون و200 هزار وب سرور دركشور داشته باشيم، اما متاسفانه شايد 200 هزار وب سرور هم دركشور وجود نداشته باشد، زيرا تمام سايت‌‏هاي اينترنتي كه با پسوند IR در ايران ثبت شده است تعداد 41 هزار عدد است.
وي ، افزود: به گفته مسئول ثبت دامنه IR ، تعدادي ازكساني كه اين دامنه‌‏ها را ثبت كرده بودند هزينه مربوطه را نداده و سايت خود را از دست مي‌‏دهند.
دكتر جلالي، گفت: در شرايطي كه در اين حوزه جزء عقب مانده‌‏ترين كشورها به حساب مي‌آييم، بايد براي داشتن وب سايت به تشويق مردم بپردازيم، اما با بحث ساماندهي سايت‌‏هاي موجود، رعب و وحشت و نگراني را در جامعه به گونه‌‏اي حاكم كرديم كه انتظار مي‌‏رود سرعت پذيرش مردم در ايجاد سايت از اين هم كمتر شود.
استاد دانشگاه علم و صنعت، با اظهار تعجب از عدم توضيح كافي در خصوص اهداف اين طرح، يادآور شد: سايت ساماندهي در خارج از كشور ثبت و ذخيره مي‌‏شود كه اين مسئله نشان مي‌‏دهد در حوزه IT كشور دچار مشكل تخصصي در كادر حاكميت هستيم.
دكتر جلالي، با تاكيد بر اين‌‏كه اغلب مسئولين فناوري اطلاعات كشور با اين مسايل آشنايي نداشته و درمدت يك سال و نيم گذشته همواره به محدوديت سازي فكر كرده‌‏اند، خاطرنشان كرد: دولت از امكاناتي كه مي‌‏تواند براي ارتقاي جامعه مفيد باشد، مردم را محروم كرده است.
اين كارشناس فناوري اطلاعات، تصريح كرد: اگرچه نظم و انضباط، آيين‌‏نامه و مقررات در جاي خود خوب است ، اما بهتر آن است كه كمي به قوانين تسهيل كننده نيز توجه داشته باشيم.
دكتر جلالي ، با بيان اين‌‏كه مدت 2 سال است كه وضعيت IT كشور در بخش خصوصي دچار مشكل شده است، ياد آور شد: خريدهاي رايانه‌‏اي، اينترنت ملي و ساماندهي سايت‌‏ها ، طرح‌‏هاي كلان كشور در اين حوزه بوده است كه همه آنها با عدم استقبال كارشناسان مواجه شده است.
استاد دانشگاه علم و صنعت ، در خصوص امكان فني طرح ساماندهي پايگاه‌‏هاي اينترنتي با بيان اين كه در حال حاضر باتوجه به محدوديت سايت‌‏ها اين امكان وجود دارد، گفت: اين كه طرح فوق بتواند كليه وبلاگ نويسان رامجبور به ثبت كند بعيد به نظر مي‌‏رسد.
وي ،افزود: اگر هدف دولت بحث امنيت ملي و برخورد با چند سايت مستهجن باشد بايد با روش‌‏هاي نامحسوس به نظارت بپردازد.
دكتر جلالي ، ادامه داد: انتظار داريم طي يك‌‏ماه آينده ثبت نام سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها ازسوي وزارت ارشاد اعلام شود تاحداقل به عنوان محققين اين حوزه قانع شويم.
منبع

[سیسکو]

کدام دوست یا دوستانی تا کنون نسبت به ثبت سایت خود در این پایگاه اقدام نموده اند ؟
هدف فقط تخمین اوضاع و روند ثبت سایت هاست .