قانون جرائم رایانه ای

[brh123]

سلام
به اطلاع همه کاربران محترم سایت می رساند :

قانون جرائم رايانه* ای

جناب آقاي دكتر محمود احمدي*نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 21953/32871 مورخ 13/4/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرائم رايانه*اي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سه*شنبه مورخ 5/3/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي*گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



**********************

10/4/1388
وزارت دادگستري
قانون جرايم رايانه*اي كه در جلسه علني روز سه*شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 16306/121 مورخ 3/4/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي*گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي*نژاد



**********************
قانون جرائم رايانه*ای
بخش يكم ـ جرائم و مجازات ها


فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي داده*ها و سامانه*های رايانه*ای و مخابراتی
مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز
ماده1ـ هركس به طور غيرمجاز به داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي كه به*وسيله تدابير امنيتي حفاظت*شده*است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك*سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
ماده2ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه**هاي رايانه*اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه*ای
ماده3ـ هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده*هاي سري درحال انتقال يا ذخيره*شده در سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسي به داده*هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده*هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده*هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده*هاي سري داده*هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي*زند.
تبصره2ـ آئين*نامه نحوه تعيين و تشخيص داده*هاي سري و نحوه طبقه*بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه*هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده4ـ هركس به قصد دسترسي به داده*هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده*هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه*هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده*ها يا سامانه*هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي*احتياطي، بي*مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده*ها، حاملهاي داده يا سامانه*هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده*ها و سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانه*ای
ماده6 ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغيير يا ايجاد داده*هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغيير داده*ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي يا تراشه*ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده*ها يا علائم به آنها.
ماده7ـ هركس با علم به مجعول بودن داده*ها يا كارتها يا تراشه*ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده*ها يا سامانه*های رايانه*ای و مخابراتی
ماده8 ـ هركس به طور غيرمجاز داده*هاي ديگري را از سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده9ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده*ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده10ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده*ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده*ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده11ـ هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي*روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رايانه
ماده12ـ هركس به طور غيرمجاز داده*هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده*ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده13ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده*ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومی
ماده14ـ هركس به وسيله سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي*شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي*گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في*الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي*شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده15ـ هركس از طريق سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي يا حامل*هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان*گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت*آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي*شود.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي*شود.
فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
ماده16ـ هركس به وسيله سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده17ـ هر كس به وسيله سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه*اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفری اشخاص
ماده19ـ در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه*اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه*اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه*اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه*اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه*اي اختصاص يافته*باشد.
تبصره1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم*گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره2ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.
ماده20ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب» اين ماده منحل مي*شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم*گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
ماده21ـ ارائه*دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه*اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه*اي به كار مي*رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي*احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي*فقيه و قواي سه*گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن*هاي سياسي و صنفي و انجمن*هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته*شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام*قضائي رسيدگي*كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده22ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه*هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي*يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم*گيري كند.
تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه*گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده23ـ ارائه*دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي*كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه*هاي رايانه*اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي*مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه*دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده24ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين*المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده25ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده*ها يا نرم*افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه*اي به كار مي*رود.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده*اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي*كند.
ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه*اي و تخريب و اخلال در داده*ها يا سيستم*هاي رايانه*اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازات ها
ماده26ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره*ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه*ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه*هايي كه زير نظر ولي*فقيه اداره مي*شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه*هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي*شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه*گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه*اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه*اي شده باشد.
ج) داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه*دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
ه*( جرم در سطح گسترد*ه*اي ارتكاب يافته باشد.
ماده27*ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي*تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئين*دادرسی

فصل يكم ـ صلاحيت
ماده28ـ علاوه بر موارد پيش*بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده*هاي مجرمانه يا داده*هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب*سايتهاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب*سايتهاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه*گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي*هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه*اي كه خدمات عمومي ارائه مي*دهد يا عليه تارنماهاي (وب*سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كدكشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرائم رايانه*اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه*ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده29ـ چنانچه جرم رايانه*اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي*كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده30ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه*اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه*هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به*امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين*دادرسي دادگاه*هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع*آوری ادله الكترونيكی
مبحث اول ـ نگهداری داده*ها
ماده32ـ ارائه*دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده*هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره1ـ داده ترافيك هرگونه داده*اي است كه سامانه*هاي رايانه*اي در زنجيره ارتباطات رايانه*اي و مخابراتي توليد مي*كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده*ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي*شود.
تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده33ـ ارائه*دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده*های رايانه*ای ذخيره شده
ماده34ـ هرگاه حفظ داده*هاي رايانه*اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي*تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب*ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده*ها، ضابطان قضائي مي*توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده*هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده*هاي مزبور به آنها مربوط مي*شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نودويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج*ميليون (5.000.000) ريال تا ده*ميليون (10.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره1*ـ حفظ داده*ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده*ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ ارائه داده*ها
ماده35ـ مقام قضائي مي*تواند دستور ارائه داده*هاي حفاظت*شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرارگيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده*ها و سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي
ماده36ـ تفتيش و توقيف داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي*آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتيش و توقيف داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه*ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده38ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده*هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم*افزارها، نحوه دستيابي به داده*هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده39ـ تفتيش داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي*شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل*هاي داده از قبيل ديسكت*ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
ج) دستيابي به داده*هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده40 ـ در توقيف داده*ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش*هايي از قبيل چاپ داده*ها، كپي*برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده*ها، غير*قابل دسترس كردن داده*ها با روش*هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي*شود.
ماده41 ـ در هريك از موارد زير سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:
الف) داده*هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده*ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،
د) تصويربرداري ( كپي*برداري ) از داده*ها به لحاظ فني امكان*پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب*داده*ها شود،
ماده42 ـ توقيف سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش*هايي از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي*گيرد.
ماده43 ـ چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده*هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه*هاي مذكور گسترش داده و داده*هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده44ـ چنانچه توقيف داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.
ماده45ـ در مواردي كه اصل داده*ها توقيف مي*شود، ذي*نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده*هاي توقيف*شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه*اي وارد نشود.
ماده46ـ در مواردي كه اصل داده*ها يا سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي توقيف مي*شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده*ها و نوع و تعداد سخت افزار*ها و نرم*افزار*هاي مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به* آنها تعيين تكليف كند.
ماده 47 ـ متضرر مي*تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده*ها و سامانه*هاي رايانه*اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به*مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رايانه*ای
ماده 48 ـ شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه*هاي رايانه*اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره*شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذيری ادله الكترونيكی
ماده 49 ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع*آوري شده، لازم است مطابق آئين*نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده50 ـ چنانچه داده*هاي رايانه*اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه*اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده*ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده51 ـ كليه مقررات مندرج در فصل*هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه*اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي*گيرد نيز مي*شود.
بخش سوم ـ ساير مقررات

ماده52 ـ در مواردي كه سامانه رايانه*اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش*بيني نشده*است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه*اي مقررات خاصي از جهت آئين*دادرسي پيش*بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده53 ـ ميزان جزا*هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده54 ـ آيين*نامه**هاي مربوط به جمع*آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) اين قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرائم رايانه*اي منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامي به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56 ـ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاريجانی

فهرست مصاديق محتواي مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي



الف ) محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي

1. اشاعه فحشاء ومنكرات (بند2 ماده6 ق. .م)

2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي

3. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 649 ق.م.ا))

4. انتشار، توزيع ومعامله محتواي خلاف عفت عمومي(مبتذل ومستهجن) (بند2 ماده6 ق.م وماده 14 قانون ج.ر)

5. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد ياتطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن ومبتذل ( ماده 15 قانون جرايم رايانه اي)

6. استفاده ابزاري از افراد(اعم از زن ومرد) در تصاوير ومحتوي، تحقير وتوهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع وغيرقانوني. (بند10 ماده6 ق.م)



ب)محتواي عليه مقدسات اسلامي

1. محتواي الحادي ومخالف موازين اسلامي(بند1ماده6 ق.م)

2. اهانت به دين مبين اسلام ومقدسات آن (بند 7 ماده6 ق.م وماده 513 ق. م.ا)

3. اهانت به هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره(س)( ماده 513 ق. م.ا)

4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف ومخالف اسلام(بند9 ماده6 ق.م)

5. نقل مطالب از نشريات ورساناها واحزاب وگروههاي داخلي وخارجي منحرف ومخالف اسلام به نحوي كه تبليغ ازآنها باشد . (بند9 ماده6 ق.م)

6. اهانت به امام خميني(ره) وتحريف آثار ايشان (ماده514 ق .م.ا)

7. اهانت به مقام معظم رهبري( امام خامنه اي) وسايرمراجع مسلم تقليد(بند 7 ماده6 ق.م)





ج) محتواي عليه امنيت وآسايش عمومي

1. تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضاي مجازي(سايبر) باهدف برهم زدن امنيت كشور(ماده 498 ق.م..ا)

2. هر گونه تهديد به بمب گذاري (ماده 511ق.م..ا)

3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند(بند1 ماده6 ق.م)

4. انتشار محتوي عليه اصول قانون اساسي. (بند12 ماده6 ق.م)

5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران(ماده500 ق .م.ا)

6. اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي وقومي (بند 4 ماده6 ق.م)

7. تحريك يا اغواي مردم به جنگ وكشتار يكديگر (ماده 512 ق.م.ا)

8. تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي ازانحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي(ماده504 ق.م..ا)

9. تحريص وتشويق افراد وگروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت ومنافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور(بند5 ماده6 ق.م)

10. تبليع به نفع گروهها وسازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده500 ق .م.ا)

11. فاش نمودن وانتشارغير مجاز اسناد و دستورها ومسايل محرمانه و سري دولتي وعمومي(بند 6 ماده6 ق.م ومواد 2و3 *قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي وماده 3 قانون ج.ر)

12. فاش نمودن وانتشار غير مجاز اسرار نيروهاي مسلح(بند 6 ماده6 ق.م)

13. فاش نمودن وانتشار غير مجاز نقشه واستحكامات نظامي(بند 6 ماده6 ق.م)

14. انتشار غير مجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي(بند6 ماده6 ق.م)

15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري وتحقيقات مراجع قضايي(بند 6 ماده6 ق.م)

16. انتشار محتوايي که از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد.

د)محتواي عليه مقامات ونهادهاي دولتي و عمومي

1. اهانت وهجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتي وعمومي. (بند8 ماده6 ق.م ومواد 609و700ق.م.ا)

2. افترا به مقامات، نهادها وسازمان هاي حکومتي و عمومي. (بند8 ماده6 ق.مطبوعات و697 ق.م.ا)

3. نشراكاذيب وتشويش اذهان عمومي عليه مقامات ،نهادها وسازمانهاي حکومتي.(بند11 ماده6 ق.م و 698 ق.م. ا)



ه )محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه اي به کار مي رود ( محتواي مرتبط با جرايم رايانه اي)

1. انتشار يا توزيع ودر دسترس قراردادن يامعامله داده ها يانرم افزارهاي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار

2. مي رود. ( ماده 25 قانون ج.ر)

3. فروش انتشار يا در دسترس قراردادن غيرمجاز گذر واژه ها وداده هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي ياعمومي رافراهم مي كند. ( ماده 25 قانون ج.ر)

4. انتشاريا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي، تحريف واخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي ومخابراتي. ( ماده 25 قانون ج.ر)

5. آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه اي. ( ماده21 قانون ج.ر)

6. انتشار فيلتر شكن ها وآموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر)

7. انجام هرگونه فعاليت تجاري واقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي.(قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور وساير قوانين

ز)محتواي مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي

1. انتشار وسرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه( مواد مختلف ق. م.ا و قانون ج.ر)

2. معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز. (ماده 1 قانون نحوه مجازات.اشخاصي که در امور سمعي وبصري فعاليت غير مجاز دارند )

3. عرضه تجاري آثار سمعي وبصري بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند )

4. تشويق وترغيب به نقض حقوق مالکيت معنوي ( ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار هاي

5. رايانه اي وماده 74 قانون تجارت الکترونيکي)

و ) محتوايي که تحريک،ترغيب ،يا دعوت به ارتکاب جرم مي کند( محتواي مرتبط با سايرجرايم)

1. انتشار محتوي حاوي تحريک،ترغيب ،يا دعوت به اعمال خشونت آميز وخود کشي(ماده 15 قانون ج.ر)

2. تبليغ وترويج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسيگار (ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385)

3. باز انتشار و ارتباط (لينک) به محتواي مجرمانه تار نماها ونشاني هاي اينترنتي مسدود شده ،نشريات توقيف شده و رسانه هاي وابسته به گروهها وجريانات منحرف وغير قانوني.

4. تشويق تحريک وتسهيل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم ،*تخريب اموال عمومي ، ارتشاء اختلاس ،كلاهبرداري ، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الكلي وغيره. ( ماده 43 ق.م.ا)

5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير(بند 3 ماده6 ق.م)

[M-r-r]

منبع !؟ با صحت و سقم درگیری نداریم، اما چنین مطالبی، وقتی مستند ارائه شوند بهتر خواهد بود .

[Hakimi]

منبع:
قانون جرائم رایانه ای